خراسان-نويسنده: سيدمحمود معلمي :چندي است که فروشندگان سکه تمام بهار آزادي با مشکلي به نام «تاريخ ۸۵ به قبل» و «تاريخ ۸۶ به بعد» مواجه شده اند.

اين مشکل البته يک طرفه بوده و اين بار نيز مشتري است که ناچار است ضرر و زيان سکه اي را بدهد که تاريخ ضرب آن ۱۳۸۵ يا قبل از آن است. اما به راستي ماجرا چيست؟

۸۵ يا ۸۶ مسئله اين است!

... بگومگوي داخل تالار خريد و فروش توجهم را جلب مي کند.

مردي پا به سن گذاشته با اشاره به تابلوي تالار مي گويد: خودتان نوشته ايد يک ميليون و ۲۱۸ هزار تومان، پس چرا آن را به قيمت طلا خريد و فروش مي کنيد؟ خريدار يا همان رئيس تالار با قيافه اي حق به جانب مي گويد: سکه ۸۵ اصلاً سکه نيست طلاست. يعني سکه طلا نيست و... فروشنده با ناراحتي تالار را ترک مي کند و به سوي تالار ديگري مي رود.

در تالار ديگري خانمي که به شدت عصباني است به رئيس تالار مي گويد چرا به مردم ظلم مي کنيد؟ طلا که تازه و کهنه ندارد سکه که ضرب ۸۵ و ۸۶ ندارد سکه طلا، سکه است... منتظر نمي ماند که توجيه رئيس تالار را بشنود و محل را ترک مي کند. اين قبيل ماجراها هر روز در تالارهاي خريد و فروش سکه تکرار مي شود. فرق سکه ۸۵ و ۸۶ براي همه فروشندگان به صورت يک معما باقي است.

توجيهات

متصدي يک تالار خريد و فروش طلا درباره اختلاف قيمت سکه هاي ضرب سال ۸۵ و ۸۶ به خراسان مي گويد: اين موضوع به تجارت خارجي طلا مربوط است.

کساني که طلا را براي تجارت خارجي به خارج از کشور مي برند مي گويند که در بازارهاي جهاني تنها سکه آخرين سال ضرب ايران را که سال ۸۶ باشد به عنوان سکه رسمي ايراني خريد و فروش مي کنند. سکه ضرب قبل از ۸۶ را نيز به عنوان طلاي خام يا شمش خريداري مي کنند. لذا خريداران سکه مجبورند سکه هاي ضرب سال هاي قبل از ۸۶ را به قيمت طلاي خام بخرند. البته نارضايتي هايي هم بين فروشندگان ايجاد مي شود که ناشي از بي اطلاعي آن ها از بازارهاي خارج است.

طلافروش ديگري مي گويد: مردم تنها سکه هاي سال ۸۶ را به عنوان سکه مي شناسند و از طلافروشان تنها سکه ۸۶ به بعد را مي خواهند. بازار هم مجبور است بر اساس تقاضاي مشتري تنها سکه هاي ۸۶ را به عنوان سکه خريد و فروش کند. عرف بازار اين گونه شده است که سکه هاي سال ۸۵ به قبل از بورس خارج شده است و به قيمت روز طلاي خام خريداري مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا طلافروشان سکه هاي سال ۸۵ را هم به قيمت طلا مي فروشند با لبخند گفت: اين هم عرف بازار است و گاهي سکه هاي ۸۵ به قبل به عنوان سکه رسمي به فروش مي رسد( در زمان تقاضاي زياد بازار) و گاهي هم البته به قيمت طلا مبادله مي شود تا چه پيش آيد!

اين توجيهات در حالي است که مسئولان اتحاديه صنف طلا و جواهر نظر متفاوتي با طلافروشان دارند.

يوسف تقي زادگان از مسئولان اتحاديه طلا و جواهر و نقره در پاسخ به اين سوال که مي گويند سکه هاي بهار آزادي قبل از سال ۸۶ ارزان تر از سکه هاي بعد از اين تاريخ است آيا اين موضوع واقعيت دارد؟ به قدس آنلاين گفته است: «متاسفانه اين موضوع حقيقت دارد. من وقتي اين قضيه را پي گيري کردم متوجه شدم در سال هاي ۸۷-۸۶ که يک بانک شروع به سرمايه گذاري سکه کرد، اين تخلف را انجام داد، بدين معنا که چون درباره سکه و طلا شناختي نداشت اعلام کرد فقط سکه هاي ۱۳۸۸ به بعد را مي پذيرد. اين تخلف باعث شد از آن پس سکه ها را به تاريخ ضرب خريد و فروش کنند.

اين کار نيز از نظر اتحاديه غيرقانوني است چون سکه ها نبايد از لحاظ تاريخ تفاوت قيمتي با يکديگر داشته باشند، در عين حال بانک از سال ۱۳۸۶ به بعد تاريخ نزده و سکه را بر مبناي ۱۳۸۶ تحويل مي دهد، مشتري هم عادت کرده است که سکه را به تاريخ سال ۸۶ خريداري کند، به همين دليل سکه قبل از سال ۸۶ حدود... هزار تومان تفاوت قيمت دارد، در اين مورد هم به نظر من بانک مرکزي متولي اين کار است و بايد شعبه اي را به خريد و فروش سکه اختصاص دهد و همه سکه هاي تاريخ گذشته را خريداري کند و آن ها را آب کند. زيرا اين همه تفاوت قيمت بين سکه ها به ضرر کساني است که سکه هاي تاريخ پايين را دريافت مي کنند.

عباس کمره اي عضو هيئت مديره بانک ملي هم ارديبهشت ۹۱ به شبکه اطلاع رساني بانک و بيمه گفت: تفاوتي بين سکه هاي تاريخ سال هاي گذشته و تاريخ هاي جديدتر از نظر وزن، شکل، اندازه، عيار و ساير شاخص ها وجود ندارد و همه استاندارد است. بانک مرکزي نيز در ضرب آن ها شرايط عمومي را رعايت مي کند.

وي اعمال قيمت هاي سليقه اي براي سکه هايي با تاريخ قديمي تر را از سوي صنف صراف ها دانست و افزود: با وجود اطلاعيه ها و هشدارهاي متعدد بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر اين روند هنوز هم ادامه دارد. شايد دليل آن نيز برخورد نه چندان قاطعانه با اين گونه اقدامات است.

بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر بارها اعلام کرده اند که سال ضرب سکه تاثيري بر قيمت آن ندارد و همه واحدهايي که به خريد و فروش سکه مبادرت مي ورزند به خريد سکه حتي سکه هاي زيرسال ۸۴ به قيمت روز ملزم هستند.

در عين حال وفادار عضو هيئت رئيسه اتحاديه طلا و جواهر خراسان رضوي به خراسان مي گويد: اصل اختلاف قيمت سکه ضرب ۸۵ و ۸۶ يا خريد و فروش سکه بر اساس سال ضرب تخلف صنفي نيست و به عرف بازار و حجم عرضه و تقاضا بستگي دارد و نمي توان آن را تقلب، کلاهبرداري و... عنوان کرد.

طلافروش ديگري با تاکيد بر اين که هيچ دليلي براي ارزان تر بودن سکه ۸۵ وجود ندارد گفت: از من نشنيده بگيريد! سکه هاي قبل از سال ۸۵ به قيمت ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار و در نهايت ۵۰۰ هزار تومان خريداري شده است و خيلي از مردم از بانک سکه هاي ۶۰۰ هزارتوماني گرفته اند و اکنون که مي خواهند بفروشند خريداران از سودهاي کلان فروشندگان خبر دارند. لذا سعي مي کنند تااين سکه ها را به قيمت کمتري بخرند تا سود کمتري به فروشندگان برسد همين!

يکي ديگر از تالارنشينان طلا و جواهر دراين باره توجيه ديگري دارد، سکه هاي قبل از سال ۸۶ مدت زيادي است که در دست مردم بوده و طبيعي است که سائيده شده و مقداري از آن کم شده است ضمن اين که براي درج عدد ۱۳۸۶ روي سکه مقدار طلاي بيشتري نسبت به عدد ۱۳۸۵ مصرف مي شود لذا ۸۶ گران تر است!!

بازي با حيثيت پول ملي
بررسي علل خريد و فروش سکه بر اساس تاريخ ضرب از ديدگاه حقوقي نشان مي دهد که حداقل زياني که از اين لحاظ به اقتصاد ملي وارد مي شود خدشه دار کردن ارزش پشتوانه پول ملي است.

قدسي مدرس حقوق بين الملل در اين باره به خراسان مي گويد: از چند منظر مي توان به اين معامله اشکال حقوقي وارد و ثابت کرد که نوعي سودجويي در اين معامله نهفته است.

وي ادامه مي دهد: اولين اشکال اين است که براي فروشنده و خريدار اين شائبه به وجود مي آيد که سکه هاي ضرب سال هاي قبل از ۱۳۸۵ اصلاً سکه ضرب شده بانک مرکزي نيست و از اين رهگذر عمليات ضرب رسمي سکه طلا توسط بانک مرکزي زير سوال مي رود.

قدسي اشکال دوم حقوقي را اين گونه مطرح مي کند: در اين معامله ممکن است خريدار و فروشنده به عيار سکه هاي سال هاي ۸۵ به قبل شک کنند که البته حق هم دارند زيرا سکه به قيمت طلاي شکسته (در اصطلاح عرف بازار) خريد و فروش مي شود و از اين منظر باز هم بانک مرکزي زير سوال مي رود.

قدسي مي افزايد: در اشکال سوم حقوقي ممکن است خريدار و فروشنده فکر کنند که اين سکه (ضرب ۸۵ به قبل) در خارج از ايران ضرب شده و تقلبي در آن انجام شده است.

مفهوم اين شبهه اين است که برند(علامت تجاري) رسمي سکه طلاي جمهوري اسلامي ايران خدشه دار شده و در آن تقلب انجام شده است.

اشکال چهارم حقوقي را اين حقوقدان اين گونه بيان مي کند: ممکن است اين شبهه به وجود آيد که خريداران و فروشندگان سکه هاي قبل از سال ۸۵، اين گونه تصور کنند که اين سکه ها در کارگاه هاي زيرزميني و يا هر سازنده طلاي ديگري ضرب شده و سکه اصل ضرب بانک مرکزي نيست.

اين کارشناس حقوقي ادامه داد: مفهوم همه اين اشکالات و شبهات حقوقي اين است که در پشتوانه پول ملي شبهه وجود دارد و در واقع با حيثيت ارزش پول ملي کشور بازي مي شود.
قدسي پيشنهاد انحصاري خريد و فروش سکه توسط بانک مرکزي و بانک هاي عامل فروش سکه را راهکار حل اين مشکل مي داند و مي گويد: مانند تمامي جهان خريد و فروش طلاي ساخته شده را واحدهاي زرگري و طلافروش انجام مي دهند.

وي مي افزايد: بانک مرکزي طلاي شمش با عيار رسمي را در اختيار اين واحدها قرار مي دهد و طلاي ضرب شده و مسکوکات طلا را از کانال رسمي دولتي(به معناي حاکميتي) در اختيار خريداران قرار مي دهد و بانک مرکزي هم سکه هاي طلا و مسکوکات رسمي رامعامله مي کند و در اين صورت است که سکه طلا به معناي واقعي سرمايه به شمار مي رود.

اخلالگران طلايي

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين که فکر مي کرده که اختلاف قيمت سکه هاي ۸۵ و ۸۶ يک شايعه است گفت: اگر يک يا چند طلافروش بر اساس تاريخ ضرب سکه، قيمت را تعيين کنند، يک تخلف صنفي است چون اتحاديه ها بايد اعمال قانون کنند. اما اگر خريد و فروش سکه به اين شکل عموميت داشته باشد در واقع نوعي اجحاف و ظلم انجام شده است و اتحاديه ها بايد به صورت شفاف وارد موضوع شوند.

وي طلافروشاني را که بر اساس تاريخ ضرب سکه به خريد و فروش اقدام مي کنند «اخلالگران طلايي» ناميد و افزود: مسلماً اين تخلف در طلافروشان انجام مي شود و بانک مرکزي به عنوان متولي ضرب سکه بايد به عنوان مدعي العموم از سکه هاي رسمي ضرب شده اعاده حيثيت کند.

وي با اعلام اين که گزارش اين اخلالگران طلايي را به مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ارائه خواهد کرد افزود: وزارت اقتصاد هم بايد با اين تخلف برخورد کند زيرا طلا پشتوانه ملي پول کشور است و نبايد به عنوان بازيچه در اختيار اخلالگران قرار بگيرد و پشتوانه پول کشور را اين گونه دچار اخلال کنند.

از مجموع اظهارنظرهاي کارشناسان اين گونه بر مي آيد که اگرچه فروش و معامله سکه هاي قبل از سال ۸۵ نوعي سودجويي به شمار مي رود اما به دليل اشکالات حقوقي وارد بر اين معامله، که از کارشناسان حقوقي مطرح شده است، نوعي اختلال اقتصادي و بازي با حيثيت ارزش پشتوانه پول ملي است و اين معامله جنبه حقوقي و کيفري نيز دارد و مسئولان دولتي و اتحاديه هاي مرتبط با اين گونه معاملات، بايد وارد صحنه شوند تا بيش از اين اقتصاد ملي آسيب نبيند.